از ثبوت نيست « 1 » ، يا ثبوت حكم براى موضوع موجود در خارج ( اعم از محقق و مقدر ) و يا ثبوت حكم براى « طبيعت موضوع » . از اين بيان روشن شد كه كلام مرحوم سبزوارى در بحث نفس الامر كه گفته‌اند ملاك صدق در قضاياى حقيقيه ، مانند قضاياى خارجيه ، مطابقت داشتن نسبت قضيه با خارج است و تنها فرق آن دو اعميّت وجود در حقيقيه از افراد محقق و مقدر است ، ولى ملاك صدق در قضيه ذهنيه ، مطابقت داشتن نسبت با « نفس الامر » است . خالى از اشكال نيست ، زيرا ملاك صدق در همهء قضايا « نفس الامر » است ، و نفس الامر به معنى ثبوت است ، و ثبوت هرنسبتى به حسب خود مىباشد ، لازم نيست همه جا امرى در خارج ثابت باشد ، مفاهيم و ماهيات نيز براى خود يك نحو ثبوت دارند . و نسبت و حكم در قضيه با آن سنجيده مىشود و صدق و كذب قضيه روشن مىگردد . گذشته از اين ، ميان كلام ايشان در منطق و حكمت هم نوعى تنافى به چشم مىخورد ، زيرا در منطق « نفس الامر » را از ويژگىهاى قضاياى حقيقيه بشمار آورده‌اند . استاد شهيد مطهرى ( رحمه اللّه ) در باب نفس الامر در مورد قضاياى حقيقيه نظريه خاصى ابراز نموده‌اند ، و حاصل آن اين است كه مقصود از نفس الامر ، همان مقتضاى ذات موضوع است كه عقل هرگاه آن را مطالعه نمايد ، بدون ملاحظه امر ديگرى ، محمول را از آن انتزاع مىكند ، و بر آن حمل مىنمايد ، مانند حكم به ممكن بودن انسان ، يا نابينا بودن زيد ، كه محمول ، وجود و واقعيتى منحاز و مستقل از موضوع ندارد . پس نمىتوان گفت ملاك صدق حكم در آن ، وجود و ثبوت خارجى محمول براى موضوع است ، و نيز حكم از آن مفهوم موضوع هم نيست تا بگوئيم ملاك صدق ، ثبوت محمول براى مفهوم ذهنى موضوع است ، بلكه حكم زائيده ذات و طبيعت موضوع است ، كه عقل با مطالعه آن ، محمول ياد شده را از آن انتزاع نموده و بر آن حمل مىكند « 2 » .

--> ( 1 ) از اينكه مصنف علامه ملاك صدق و كذب قضايا را ثبوت ذهنى يا خارجى موضوع دانسته‌اند ، معلوم مىشود كه ايشان قضاياى حقيقيه را داخل در قضاياى خارجيه ( كليه نه شخصيه ) مىدانسته‌اند . ( 2 ) به شرح مبسوط منظومه ، ج 2 ، ص 411 - 403 رجوع شود .